به نقل از «ایران اکونومیست»

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۲۳۷۷

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلب روزنامه آرمان ملی توضیحاتی منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این توضیحات آمده است:‌ تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

‌به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کرد.

‌از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.

برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالاها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مردادماه به عدد ۵۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۱.۸ درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش ۲.۶ درصدی به ۲ درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش ۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رسید. اگر بخواهیم به‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.

بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

 در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.

عملکرد بودجه از یک‌سو، کاهش قیمت‌های جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص‌یافته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، لایحه بودجه 1401

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 چهار ماه نخست سال هزار میلیارد تومان پیدا کرده عبارت دیگر دولت سیزدهم بانک مرکزی درصد رسید دولت قبل نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر برای نرخ بیمه و درمان از فیش حقوقی هر کارمند کسر می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

"محمد مخبر" معاون اول رئیس جمهور نرخ حق بیمه درمان کارمندان و کارگران را به وزارت‌خانه‌های بهداشت، رفاه، دفاع و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بر این اساس نرخ حق بیمه درمان افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌شود.

همچنین نرخ حق بیمه خانواده‌های کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست خانوار، همسر و فرندان مشمول یارانه) و کارکنان دستگاه‌های دولتی، اجرایی، عمومی و استفاده‌کننده از بودجه عمومی و بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری ۷ درصد و به شرح زیر است:

۲ درصد از حقوق بیمه شده شاغل (سهم بیمه شونده) که برای بازنشستگان ۱.۷ درصد است

سهم دستگاه اجرایی، ۲ درصد

مابقی سهم دولت از محل اعتبارات مندرج در قانون بودجه

همچنین سهم حق بیمه درمان خانواده‌های کارکنان دستگاه‌های کشوری که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند (حقوق آن‌ها از خزانه دولت نیست)، ۲ درصدِ حقوق و سهم دستگاه اجرایی مربوطه ۵ درصد است

سهم حق بیمه بازنشستگان از سایر صندوق‌های بازنشستگی ۱.۷ درصد حقوق و سهم دستگاه اجرایی مربوطه ۵.۳ درصد است.

زوجین شاغل یا بازنشسته هر دو مشمول کسر حق بیمه درمان از حقوق می‌شوند

حق بیمه درمان سربازان وظیفه و خانواده درجه یک آن‌ها مطابق سرانه مصوب است که یک پنجم آن از حقوق سرباز کسر شده و مابقی را دولت تقبل می‌کند

حق بیمه روستاییان، عشایر و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر ۷ درصد است که ۱۰۰ درصد آن در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت لحاظ می‌شود

حق بیمه مشمولان بیمه ایرانیان (افراد فاقد پوشش بیمه) برای ساکنان شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر برای دهک‌های یک تا ۵ رایگان، دهک ۶ معادل ۲۰ درصد، دهک ۷ برابر با ۳۰ درصد، دهک ۸ معادل ۴۰ درصد، دهک نهم ۵۰ درصد و دهک دهم برابر با ۱۰۰ درصد حق بیمه است.

۱۰۰ درصد حق بیمه همه بیماران تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان که دارای بیماری‌های خاص و نادر باشند را دولت تأمین می‌کند؛ بیماری‌های مشمول این بند را شورای عالی بیمه سلامت تعیین و ابلاغ می‌کند.

نرخ حق بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی معادل ۷ درصد حقوق قانون کار تعیین می‌شود که ۱۰۰ درصد آن را در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت تأمین می‌شود

پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم داخل و پناهندگان مورد تأیید سازمان ملی مهاجرت (ذیل وزارت کشور) از محل منابع دولت تأمین می‌شود

تحصیل دانشجویان و طلاب خارجی نیز منوط به داشتن پوشش بیمه‌ای سلامت از سازمان‌های بیمه‌گر بوده و مراکز تحصیلی دارای طلبه یا دانشجوی خارجی باید وضعیت بیمه‌ای آن‌ها را هر ترم استعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا